مشكلة المياة في المملكة

          تتمثل مشاكل المياه في المملكة في الندرة النسبية والتلوث ونقل البطحاء والرمال من بطون الأودية، وحفر الآبار العشوائية، واستعمال أساليب الري غير المناسبة، إضافة إلى زيادة الطلب على المياه نتيجة التوسع في الاستخدام الزراعي والصناعي رغم افتقار المملكة إلى الأنهار الجارية والأمطار الغزيرة المنتظمة، مما أدى إلى خلل واضح وخطير بين الطلب على المياه والكميات المتاحة من المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة، الأمر الذي أدى زيادة السحب من المخزون المائي الاستراتيجي، ويعزى السبب في ذلك إلى أن القطاع الزراعي هو أكبر القطاعات استهلاكاً للمياه الجوفية.

          ويعتبر التلوث الناشئ عن استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات وتصريف مياه المجاري في بطون الأودية من أهم العوامل التي تزيد من ندرة المياه في المملكة، مما يجعل بعضها غير صالح للاستخدام الزراعي. كما أدت عملية نقل البطحاء والرمال من بطون الأودية نتيجة الحركة العمرانية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة إلى زيادة ندرة المياه في المملكة نظراً للأضرار المترتبة على عملية نقل البطحاء والرمال التي تتمثل في تلوث المياه الجوفية نتيجة وصول الحفر إلى مستوى المياه الجوفية وظهورها على السطح وبالتالي تزداد درجة ملوحتها بسبب التعرض للحرارة والتبخر.

          ومن ناحية أخرى فإن الآبار العشوائية التي يتم حفرها دون الحصول على تراخيص من وزارة الزراعة والمياه تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه في الطبقات التي يتم اختراقها أثناء الحفر، وبالتالي تختلط المياه المالحة بنظيرتها العذبة أو قد تتدفق المياه من خارج أنابيب التغليف في حالة الآبار الفوارة. وأخيراً ما زالت معظم المزارع التقليدية تعتمد على الري بالغمر وبالتالي تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمزارع المتخصصة التي تعتمد على الري بالرش أو بالتنقيط.

ونظراً لما تتسم به الموارد المائية من ندرة فقد قامت المملكة بالعديد من المشاريع لتنمية الموارد المائية منها:

- تم إنشاء حوالي 190 سداً حتى عام 1418/1419هـ (كمحاولة لحماية التجمعات السكانية والطرق الزراعية من السيول وتخفيف أضرارها للتربة ولاستخدامها في زيادة منسوب الطبقات الحاملة للمياه ولتأمين مياه الري للأغراض الزراعية) وذلك في مختلف مناطق المملكة منها:

[ أ ] أهمها وأضخمها سد الملك فهد على وادي بيشة ويعتبر من أكبر السدود في الشرق الأوسط وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون م³ ومساحة منطقة التجمع 7600كم² وارتفاع السد 103م.

[ب] مشروع سد وادي نجران وهو يعد من أكبر السدود بالمملكة ويتسع لحوالي 85 مليون م³ مياه.

[ج ] مشروع سد وادي جيزان وسعته تبلغ حوالي 51 مليون م³ مياه ليروي مساحة قدرها 6000 هكتار.

- تم تنظيم عملية حفر واستغلال الآبار لاستخدامها في الزراعة إذ لا يجوز حفر الآبار في المناطق التي لا تسمح بذلك.

- أقيمت العديد من محطات تحلية مياه البحر لاستخدامها في أغراض الشرب ونحوها (24 محطة تنتج 573 مليون متر مكعب حتى عام 1992م)، وصلت إلى 29 محطة تنتج 741 م³ مكعب عام 1998م.

- تم معالجة مياه الصرف الصحي Treated Waste Water حيث تم إنشاء العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة في المدن الكبيرة وذلك لاستغلال المياه من هذا المصدر في الري والاستعمالات الصناعية وليس للاستهلاك البشري، إذ بلغ عددها 5 مشاريع موزعة في منطقة الرياض بطاقة 53 مليون م³ عام 1998م.

- أنشأت الحكومة الشركة السعودية لصيد الأسماك للمساهمة في تحديث صناعة الأسماك والصيد للاستفادة من هذا المورد المائي الضخم للأسماك.

السياسة المائية المستهدفة للمملكة:

على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها لمواجهة احتياجات المملكة من المياه، إلاّ أن الزيادة السريعة والمستمرة في استهلاك المياه تثير بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تحقيق المزيد من التنمية لقطاع المياه خلال السنوات القادمة ومن هذه القضايا:

[ أ ] الزيادة المطردة في معدلات إستهلاك المياه الجوفية غير القابلة للتجديد (العميقة) حيث أدت هذه الزيادة إلى تغير في الميزان الوطني للمياه وكذلك إنخفاض جودة المياه الجوفية في بعض المناطق.

[ب] إستمرار قطاع الزراعة في استهلاك حوالي 90% من إجمالي المياه المستغلة واعتماد التوسع في إنتاج الحبوب بدرجة كبيرة على المياه الجوفية غير القابلة للتجديد في معظم المناطق.

[ج ] عدم الإنتهاء من إستكمال تنفيذ الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية التفصيلية اللازمة لتدعيم وتحديث قاعدة بيانات المياه، كما لم يتم إصدار الخطة الوطنية للمياه.

لذلك تتمثل أهداف السياسات كما ذكر في الخطة السادسة إلى تخفيض إجمالي المياه المستهلكة من 18.2 مليار م³ في عام 14-1415هـ إلى 17.5 مليار م³ في عام 19- 1420هـ وتخفيض استخدام المياه الجوفية غير القابلة للتجديد (العميقة) من نحو 14.8 مليار م³ إلى 13 مليار م³ خلال الفترة نفسها وسوف يتم تحقيق هذه الأهداف المحددة من خلال تخفيض استهلاك الزراعة من المياه بمعدل سنوي يبلغ 2.20% في المتوسط مع تحقيق معدلات نمو متوازنة لاستهلاك المياه للأغراض الأخرى. ويتوقع أن تكون التغيرات في الاستهلاك نتيجة لتغيير نوعيات المحاصيل كما ذكر في الخطة السابعة وتكثيف استخدام التقنية الحديثة. وقد بلغ الطلب الإجمالي على المياه في المملكة حوالي 21.1 مليار متر مكعب عام 1420/1421هـ ومن المتوقع أن يزداد بمعدل 1.6% سنوياً خلال خطة التنمية السابعة ليصل إلى 22.5 مليار م³ في عام 1424/1425هـ، ويتوقع أن يستمر النمو في الطلب بمعدل سنوي قدره 1.4% ليصل إلى حوالي 27.8 مليار م³ في عام 1440/1441هـ وينطوي المنظور بعيد المدى لموارد المملكة المائية على تحقيق التوازن بين موارد المياه المتاحة والطلب عليها بحلول عام 1440/1441هـ (2020م) على أن تنخفض حصة المياه الجوفية غير المتجددة في إجمالي الاستهلاك إلى أقل من 40% بحلول عام 1440/1441هـ (2020م).

            ولا تزال الزراعة المستخدمة الأولى للمياه في المملكة إذ تمثل نحو 90% من مجمل المياه المستخدمة لجميع الأغراض. وقد بلغ الاستهلاك الزراعي من مياه الري 18.8 مليار م³ في عام 1420/1421هـ (2000م). إلاّ أن هذه المستويات يمكن تخفيضها بقدر كبير من خلال ترشيد استهلاك المياه في الأغراض الزراعية باستخدام تقنيات ملائمة في الري واتباع أساليب متكافئة في إدارة المشاريع الزراعية تكفل رفع الكفاءة وترشيد استخدام المياه. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير السياسة الزراعية التي تقضي بتخفيض إنتاج المحاصيل ذات المقننات المائية العالية والتركيز على المحاصيل ذات المقننات المنخفضة في إطار موارد المياه المتاحة والعمل على استدامتها على المدى البعيد. ومع توافر العوامل السابقة ذكر ما يتوقع لاستهلاك المياه في القطاع الزراعي أن ينمو بمعدل محدود مقداره 1.10% سنوياً خلال خطة التنمية السابعة ليزداد من 18.8 مليار م³ عام 1420/1421هـ (2000م) إلى 19.85 مليار م³ عام 1424/1425هـ (2004م)، وبمعدل 1% سنوياً للمدى البعيد ليصل إلى 23 مليار م³ في عام 1440/1441هـ (2020م) وبالتالي تنخفض نسبة استهلاك الزراعة من المياه من حوالي 90% من مجمل المياه المستخدمة لجميع الأغراض عام 1420هـ إلى حوالي 88.2% عام 1425هـ وتصل إلى حوالي 82.7% عام 1440هـ.