الموارد الطبيعية في المملكة

 تغطّي المملكة العربية السعودية مساحة مقدارها 2 مليون كيلومتر مربع، وهي أكبر الدول العربية مساحة وتحتل المرتبة 14 عالمياً في هذا المجال، وتمدها مساحتها الشاسعة وطبيعتها الجيولوجية بثروة وافرة من المعادن، والنفط، والغاز والمواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع والتنمية الصناعية.

حيث تمتلك المملكة أكبر مخزون من المعادن في منطقة الشرق الأوسط، وتعتبر منطقة الدرع العربي التي تقع غرب المملكة مصدراً رئيساً للمعادن الثمينة والأساسية كالذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والكروميوم، والمنغنيز، والتنجستن، والرصاص، والقصدير، والألمنيوم والحديد. وتمتاز المنطقة الشرقية بوفرة التكوينات الرسوبية التي تحتوي على معادن صناعية، مثل الجبس، والفلسبار، والكبريت والملح.كما تعتبر المملكة مصدَراً لعديد من العناصر النادرة ذات القيمة العالية، مثل النيوبيوم والتنتالوم الذي تمتلك المملكة ربع مخزونه العالمي.

وتحتوي التكوينات الترسوبية العميقة الموجودة المتكونة في المملكة على النفط القابل للاستخراج، والذي تصل كمياته إلى 265 مليار برميل وذلك يمثل ما نسبته 25% من احتياطي النفط العالمي، بنسبة تفوق أي دولة أخرى في العالم.

وقد بدأت المملكة بإنتاج النفط في العام 1933م وبتصديره في العام 1939م. وأصبحت تمتلك اليوم كمية من النفط تكفي لثمانين عاماً قادمة، آخذين بعين الاعتبار معدل استخراج النفط الحالي، والذي يتراوح ما بين 8.5 إلى 9.5 مليون برميل في اليوم. ومن الممكن أن ترتفع هذه كمية احتياطي النفط بمقدار 100 مليار برميل بفضل التقنيات الحديثة، كما تشير التقديرات إلى وجود 200 مليار برميل غير مكتشفة حتى اليوم.

وتستخرج المملكة كل يوم أكثر من 7.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز الطبيعي، ويتوفر في المملكة أكثر من 240 ترليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، ما يضع المملكة في مرتبة رابع أكبر احتياطي في العالم.

مقدمة عن الموارد الطبيعية وأنواعها

الموارد الطبيعية هي كل شيء تؤمنه الطبيعة من مخزونات طبيعية يستلزمها بقاء الإنسان أو يستخدمها لبناء حضارته . تتراجع الموارد الطبيعية نتيجة الاستغلال المفرط والإهمال .

أنواع الموارد الطبيعية

تحتوي البيئة الطبيعية ضمن مكوناتها الرئيسية الثلاثة والتي تعرف بالغلاف اليابس والمائي والجوي على مجموعة من الموارد الطبيعية الضرورية للإنسان والكائنات الحية الأخرى وكذلك النظام البيئي . والموارد البيئية الطبيعية هي موارد لادخل للإنسان في وجودها ونظرا لأهميتها الحيوية واعتماد الإنسان عليها من هنا فهو يؤثر فيها ويتأثر بها أيضا .لقد صنف الباحثون البيئيون الموارد البيئية الطبيعية إلى ثلاثة أصناف تندرج في كل واحد منها عدد من الموارد وهي :

مجموعة الموارد غير الحية: تتضمن الماء والهواء وطاقة الشمس الحرارية والضوئية والمعادن والمعادن المشعة ومصادر الطاقة مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي .
مجموعة الموارد الحية: تتضمن كلاّ ً من النباتات الطبيعية من غابات وحشائش ونباتات صحراوية ، والحيوانات البرية سواء آكلة العشب مثل الغزال والزرافة غيرها أو آكلة اللحوم مثل الأسود والذئاب وغيرها . كما تتضمن هذه المجموعة الأحياء المائية النباتية والحيوانية مثل الطحالب والأسماك والمحار وغيرها .

تنقسم الموارد الطبيعية إلى :

1- موارد غير متجددة : تتضمن الموارد الموجودة في البيئة على هيئة رصيد ثابت وما يؤخذ منه لا يعوض . ومن ثم فهي موارد معرضة لخطر النضوب والنفاذ . مثل الفحم والنفط والغاز الطبيعي والمعادن المشعة .

2- موارد متجددة : تتضمن الموارد التي تتجدد ذاتيا مجموعة من مختلف مصادر الطاقة ، فمن أمثلتهاالمصادر النباتية والحيوانية . وهي موارد لا تتعرض للنضوب إذا ما استغلها الإنسان بإسلوب معتدل راشد بعيدا عن الإسراف .

ويختلف انتشار الموارد من منطقة إلى أخرى ، فمثلا تعد الأشجار أكثر الموارد انتشارا في الطبيعة .

تحتوي البيئة الطبيعية ضمن مكوناتها الرئيسية الثلاثة والتي تعرف بالغلاف اليابس والمائي والجوي على مجموعة من الموارد الطبيعية الضرورية للإنسان والكائنات الحية الأخرى وكذلك النظام البيئي . والموارد البيئية الطبيعية هي موارد لادخل للإنسان في وجودها ونظرا لأهميتها الحيوية واعتماد الإنسان عليها من هنا فهو يؤثر فيها ويتأثر بها أيضا .لقد صنف الباحثون البيئيون الموارد البيئية الطبيعية إلى ثلاثة أصناف تندرج في كل واحد منها عدد من الموارد وهي : الموارد الطبيعية الدائمة ، والموارد البيئية المتجددة ، والموارد البيئية غيرالمتجدده . إن الموارد الطبيعية الدائمة هي الموارد التي تظل متوفرة في الطبيعة مهما استهلك منها ومن أمثلة هذا النوع من الموارد الماء . 

أما الموارد الطبيعية المتجددة فهي الموارد التي تظل في الطبيعة نظراً لقدرتها على الاستمرارية والتجدد مالم يتسبب الإنسان وغيره في انقراضها وتدميرها ومن أمثلة هذا النوع من الموارد النباتات . أما الموارد الطبيعية غير المتجددة فهي الموارد الطبيعية المحدودة في الطبيعة وهي التي تنتهي من البيئة لعدم قدرتها على التجدد ولأن معدل استهلاكها يكون أكثر من معدل إنتاجها والعكس صحيح ومن الأمثلة على هذه الموارد مصادر الطاقة من الوقود الاحفوري النفط والغاز والفحم . إن الموارد الطبيعية متواجدة في كل مناطق البيئة على كوكبنا فهي متواجدة في البلدان المتقدمة والنامية وان اختلفت أنواعها أو قلت نسبتها أو كثرت من بلد لآخر ، وفي نفس الوقت فان المشاكل البيئية الناجمة عن النشاطات البشرية والحيوية تظهر أيضا في البلدان المتقدمة والنامية لهذا يجب على الإنسان في مختلف بقاع الأرض أن يحسن التصرف والتعامل مع الموارد البيئية الطبيعية من حيث استهلاكها واستخدامها وتوفير الظروف اللازمة لاستمرارها باعتبالخارجون عن القانون عناصر حيوية وضرورية لبقائه . إن العناية والحفاظ على البيئة ومواردها يعني الحفاظ على عناصر ومقومات بقاء الإنسان على هذا الكوكب وبالتالي لا بد من السعي لمواجهة المشاكل البيئية التي تظهر بنتيجة النشاطات البشرية في مختلف البلدان ولا شك بان مواجهة تلك الأضرار التي تضر بالبيئة ومواردها تتطلب في الأساس إدراك مكونات البيئة ومواردها وقياس حجم المشكلات التي تضر بها .

إن معرفتنا بعناصر البيئة وأنظمتها ومكوناتها والتفاعلات فيما بينها وكذلك العلاقة ما بين البشر والموارد البيئيةالطبيعية والسلوك البشري والنشاطات البشرية في التعامل مع المكونات البيئية وعناصرها ومواردها أي تدخل الإنسان بالبيئة من خلال التنمية والنشاطات الصناعية الأخرى ؛ إن هذا الإدراك المعرفي بالمكونات الأساسية وحجم النشاطات التنموية سيكون بمثابة الوقفة الأساسية التي سنعمل فيها على مراجعة ملف البيئة والتنمية وبالتالي سيؤدي ذلك إلى نتائج مفادها أهمية إدراك الاعتبارات البيئية ومراعاتها في النشاطات التنموية . أن النشطات البشرية الكبرى التي كان لها تأثير مباشر برز في العقدين الأخيرين لها وجهان لقضية واحدة كبرى وهما التنمية والبيئة وبعبارة أخرى أكثر تفصيلاً التنمية والموارد البيئية الطبيعية ، فالموارد الطبيعية باعتبالخارجون عن القانون من مكونات البيئة وعناصر حيوية قد أشرنا لها على نحو موجز في المقدمة ترتبط بعدد من الحقائق التي ينبغي أن تراعى في عملية التنمية التي تسعى لاستنزافها واستغلالها العشوائي غير العقلاني والذي لا يراعي حقيقة محدوديتها وطبيعية تواجد هذه الموارد في البيئة دائمةً كانت أو متجددة . إن عدم مراعاة طبيعة الموارد هو جانب خطير من جوانب أزمة البيئة والتنمية التي تمثلت بالمشكلات البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية والصناعية والتنموية حيث ظهرت في هيئة مشكلات التلوث التي أضرت بالمكونات الأساسية للبيئة الطبيعية الأغلفة الثلاثة اليابسة ، الماء ، الجو والتي انعكست على الموارد الطبيعية بكل أصنافها من موارد دائمة ومتجددة وغير متجددة . إن عدم مراعاة طبيعة الموارد هو جانب خطير من جوانب أزمة البيئة والتنمية التي تمثلت بالمشكلات البيئية الناتجة عن النشاطات البشرية والصناعية والتنموية حيث ظهرت في هيئة مشكلات التلوثالتي أضرت بالمكونات الأساسية للبيئة الطبيعية الأغلفة الثلاثة اليابسة ، الماء ، الجو والتي انعكست على الموارد الطبيعية بكل أصنافها من موارد دائمة ومتجددة وغير متجددة .

السعودية ورسميًا المملكة العربية السعودية هي دولة تقع في جنوب غرب آسيا وتشكل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية إذ تبلغ مساحتها حوالي مليوني كيلومتر مربع. يحدها من الشمال العراق والأردن وتحدها الكويت من الشمال الشرقي، ومن الشرق تحدها كل من قطر والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى البحرين التي ترتبط بالسعودية من خلالجسر الملك فهد الواقع على الخليج العربي، ومن الجنوب تحدها اليمن، وسلطنة عمان من الجنوب الشرقي، كما يحدها البحر الأحمر من جهة الغرب.^[13]

كانت بداية السعودية بتأسيس الدولة السعودية الأولى (إمارة الدرعية) على يد محمد بن سعود سنة 1157 هـ / 1744 والتي انتهت سنة 1233 هـ / 1818،^[14][15] ثم تبعتها الدولة السعودية الثانية (إمارة نجد) وكانت قد بدأت بعد سقوط الدولة الأولى إلى أن انتهت سنة 1308 هـ / 1891.^[16] لاحقًا جرت محاولات لتأسيس دولة سعودية ثالثة فتم ذلك على يدعبد العزيز آل سعود سنة 1319 هـ / 1902، فأصبحت لاحقًا سلطنة نجد ثم بعد ذلك مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها إلى أن أصبحت تحت مسمى المملكة العربية السعودية بعد توحيد جميع أراضيها في كيان واحد، وكان ذلك في 1351 هـ / 23 سبتمبر 1932م.^[17] تتألف السعودية حاليًا من 13 منطقةً إداريّةً، تنقسم كلّ منطقةٍ منها إلى عددٍ من المحافظات يختلف عددها من منطقةٍ إلى أخرى، وتنقسم المحافظة إلى مراكز ترتبط إداريًا بالمحافظة أو الإمارة.^[4] فيها المسجد الحرام الواقع في مكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، واللذان يعدان أهم الأماكن المقدسة عند المسلمين.

السعودية عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).^[18]

تتمتع السعودية بوضع سياسي واقتصادي مستقر في العموم واقتصادها نفطي إذ أنها تمتلك ثاني أكبر إحتياطي للبترول وسادس احتياطي غاز،^[19] وأكبر مصدر نفط خام في العالم والذي يشكل قرابة 90% من الصادرات، وتحتل المملكة المرتبة التاسعة عشر من بين أكبر اقتصادات العالم وهي خامس أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتملكحق نقض فيتو بقوة 3% في صندوق النقد الدولي.^[20] وتُعتبر السعودية من القوى المؤثرة سياسيًا واقتصاديًا في العالم، لمكانتها الإسلامية وثروتها الاقتصادية وتحكمها بأسعار النفط وإمداداته العالمية ووجودها الإعلامي الكبير المتمثل في عدد من القنوات الفضائية والصحف المطبوعة.^[21]

مشكلة المياة في المملكة

          تتمثل مشاكل المياه في المملكة في الندرة النسبية والتلوث ونقل البطحاء والرمال من بطون الأودية، وحفر الآبار العشوائية، واستعمال أساليب الري غير المناسبة، إضافة إلى زيادة الطلب على المياه نتيجة التوسع في الاستخدام الزراعي والصناعي رغم افتقار المملكة إلى الأنهار الجارية والأمطار الغزيرة المنتظمة، مما أدى إلى خلل واضح وخطير بين الطلب على المياه والكميات المتاحة من المياه السطحية والجوفية ومياه التحلية ومياه الصرف الصحي المعالجة، الأمر الذي أدى زيادة السحب من المخزون المائي الاستراتيجي، ويعزى السبب في ذلك إلى أن القطاع الزراعي هو أكبر القطاعات استهلاكاً للمياه الجوفية.

          ويعتبر التلوث الناشئ عن استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات وتصريف مياه المجاري في بطون الأودية من أهم العوامل التي تزيد من ندرة المياه في المملكة، مما يجعل بعضها غير صالح للاستخدام الزراعي. كما أدت عملية نقل البطحاء والرمال من بطون الأودية نتيجة الحركة العمرانية التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة إلى زيادة ندرة المياه في المملكة نظراً للأضرار المترتبة على عملية نقل البطحاء والرمال التي تتمثل في تلوث المياه الجوفية نتيجة وصول الحفر إلى مستوى المياه الجوفية وظهورها على السطح وبالتالي تزداد درجة ملوحتها بسبب التعرض للحرارة والتبخر.

          ومن ناحية أخرى فإن الآبار العشوائية التي يتم حفرها دون الحصول على تراخيص من وزارة الزراعة والمياه تؤدي إلى إهدار كميات كبيرة من المياه في الطبقات التي يتم اختراقها أثناء الحفر، وبالتالي تختلط المياه المالحة بنظيرتها العذبة أو قد تتدفق المياه من خارج أنابيب التغليف في حالة الآبار الفوارة. وأخيراً ما زالت معظم المزارع التقليدية تعتمد على الري بالغمر وبالتالي تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمزارع المتخصصة التي تعتمد على الري بالرش أو بالتنقيط.

ونظراً لما تتسم به الموارد المائية من ندرة فقد قامت المملكة بالعديد من المشاريع لتنمية الموارد المائية منها:

- تم إنشاء حوالي 190 سداً حتى عام 1418/1419هـ (كمحاولة لحماية التجمعات السكانية والطرق الزراعية من السيول وتخفيف أضرارها للتربة ولاستخدامها في زيادة منسوب الطبقات الحاملة للمياه ولتأمين مياه الري للأغراض الزراعية) وذلك في مختلف مناطق المملكة منها:

[ أ ] أهمها وأضخمها سد الملك فهد على وادي بيشة ويعتبر من أكبر السدود في الشرق الأوسط وتبلغ طاقته التخزينية 325 مليون م³ ومساحة منطقة التجمع 7600كم² وارتفاع السد 103م.

[ب] مشروع سد وادي نجران وهو يعد من أكبر السدود بالمملكة ويتسع لحوالي 85 مليون م³ مياه.

[ج ] مشروع سد وادي جيزان وسعته تبلغ حوالي 51 مليون م³ مياه ليروي مساحة قدرها 6000 هكتار.

- تم تنظيم عملية حفر واستغلال الآبار لاستخدامها في الزراعة إذ لا يجوز حفر الآبار في المناطق التي لا تسمح بذلك.

- أقيمت العديد من محطات تحلية مياه البحر لاستخدامها في أغراض الشرب ونحوها (24 محطة تنتج 573 مليون متر مكعب حتى عام 1992م)، وصلت إلى 29 محطة تنتج 741 م³ مكعب عام 1998م.

- تم معالجة مياه الصرف الصحي Treated Waste Water حيث تم إنشاء العديد من محطات معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة في المدن الكبيرة وذلك لاستغلال المياه من هذا المصدر في الري والاستعمالات الصناعية وليس للاستهلاك البشري، إذ بلغ عددها 5 مشاريع موزعة في منطقة الرياض بطاقة 53 مليون م³ عام 1998م.

- أنشأت الحكومة الشركة السعودية لصيد الأسماك للمساهمة في تحديث صناعة الأسماك والصيد للاستفادة من هذا المورد المائي الضخم للأسماك.

السياسة المائية المستهدفة للمملكة:

على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي تم تحقيقها لمواجهة احتياجات المملكة من المياه، إلاّ أن الزيادة السريعة والمستمرة في استهلاك المياه تثير بعض القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تحقيق المزيد من التنمية لقطاع المياه خلال السنوات القادمة ومن هذه القضايا:

[ أ ] الزيادة المطردة في معدلات إستهلاك المياه الجوفية غير القابلة للتجديد (العميقة) حيث أدت هذه الزيادة إلى تغير في الميزان الوطني للمياه وكذلك إنخفاض جودة المياه الجوفية في بعض المناطق.

[ب] إستمرار قطاع الزراعة في استهلاك حوالي 90% من إجمالي المياه المستغلة واعتماد التوسع في إنتاج الحبوب بدرجة كبيرة على المياه الجوفية غير القابلة للتجديد في معظم المناطق.

[ج ] عدم الإنتهاء من إستكمال تنفيذ الدراسات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية التفصيلية اللازمة لتدعيم وتحديث قاعدة بيانات المياه، كما لم يتم إصدار الخطة الوطنية للمياه.

لذلك تتمثل أهداف السياسات كما ذكر في الخطة السادسة إلى تخفيض إجمالي المياه المستهلكة من 18.2 مليار م³ في عام 14-1415هـ إلى 17.5 مليار م³ في عام 19- 1420هـ وتخفيض استخدام المياه الجوفية غير القابلة للتجديد (العميقة) من نحو 14.8 مليار م³ إلى 13 مليار م³ خلال الفترة نفسها وسوف يتم تحقيق هذه الأهداف المحددة من خلال تخفيض استهلاك الزراعة من المياه بمعدل سنوي يبلغ 2.20% في المتوسط مع تحقيق معدلات نمو متوازنة لاستهلاك المياه للأغراض الأخرى. ويتوقع أن تكون التغيرات في الاستهلاك نتيجة لتغيير نوعيات المحاصيل كما ذكر في الخطة السابعة وتكثيف استخدام التقنية الحديثة. وقد بلغ الطلب الإجمالي على المياه في المملكة حوالي 21.1 مليار متر مكعب عام 1420/1421هـ ومن المتوقع أن يزداد بمعدل 1.6% سنوياً خلال خطة التنمية السابعة ليصل إلى 22.5 مليار م³ في عام 1424/1425هـ، ويتوقع أن يستمر النمو في الطلب بمعدل سنوي قدره 1.4% ليصل إلى حوالي 27.8 مليار م³ في عام 1440/1441هـ وينطوي المنظور بعيد المدى لموارد المملكة المائية على تحقيق التوازن بين موارد المياه المتاحة والطلب عليها بحلول عام 1440/1441هـ (2020م) على أن تنخفض حصة المياه الجوفية غير المتجددة في إجمالي الاستهلاك إلى أقل من 40% بحلول عام 1440/1441هـ (2020م).

            ولا تزال الزراعة المستخدمة الأولى للمياه في المملكة إذ تمثل نحو 90% من مجمل المياه المستخدمة لجميع الأغراض. وقد بلغ الاستهلاك الزراعي من مياه الري 18.8 مليار م³ في عام 1420/1421هـ (2000م). إلاّ أن هذه المستويات يمكن تخفيضها بقدر كبير من خلال ترشيد استهلاك المياه في الأغراض الزراعية باستخدام تقنيات ملائمة في الري واتباع أساليب متكافئة في إدارة المشاريع الزراعية تكفل رفع الكفاءة وترشيد استخدام المياه. هذا بالإضافة إلى الاستمرار في تطوير السياسة الزراعية التي تقضي بتخفيض إنتاج المحاصيل ذات المقننات المائية العالية والتركيز على المحاصيل ذات المقننات المنخفضة في إطار موارد المياه المتاحة والعمل على استدامتها على المدى البعيد. ومع توافر العوامل السابقة ذكر ما يتوقع لاستهلاك المياه في القطاع الزراعي أن ينمو بمعدل محدود مقداره 1.10% سنوياً خلال خطة التنمية السابعة ليزداد من 18.8 مليار م³ عام 1420/1421هـ (2000م) إلى 19.85 مليار م³ عام 1424/1425هـ (2004م)، وبمعدل 1% سنوياً للمدى البعيد ليصل إلى 23 مليار م³ في عام 1440/1441هـ (2020م) وبالتالي تنخفض نسبة استهلاك الزراعة من المياه من حوالي 90% من مجمل المياه المستخدمة لجميع الأغراض عام 1420هـ إلى حوالي 88.2% عام 1425هـ وتصل إلى حوالي 82.7% عام 1440هـ.